شركاءٌ يُمهّدون الطريق نحو المستقبل

يعكس مشروع المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وتعزيز تجربة المتعاملين وأصحاب المصلحة في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية

في إطار الجهود المبذولة لسرعة تطبيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الغير مرئية، تم إطلاق مبادرة "الجمارك الغير مرئية" فى منظومة خدمات حكومة أبوظبي تم، بهدف إنشاء حلول رقمية وخدمات تسهل حياة المواطنين والمقيمين والمجتمعات الأعمال في جميع أنحاء أبوظبي، بالإضافة الى تعزيز مكانة أبوظبي كقائد إقليمى وعالمى فى مجال الحكومة الرقمية. أصبحت خدمات الإدارة العامة للجمارك على منصة أطلب مثال حقيقي لتطبيق مفهوم "الحكومة الغير مرئية"

الإطلاق الرسمي للخدمات الإلكترونية لتفتيش وتخليص الجمارك من خلال بوابة المقطع - أطلب تتوافق مع استراتيجيتنا الطموحة لتوفير تغيير شامل سيؤدي الى انشاء نظام بيئة جمارك غير مرئية قابلة أن تقدم حلول كاملة عالمية المستوة وذكية ومبتكرة مما سيعزز تجربة المتعاملين والمستثمرين والتجار لتواكب رؤية العربية المتحدة للخمسين سنة القادمة.

تعزز المنصة مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي تنافسي للتجارة والخدمات اللوجستية على المستوى العالمي، ويعتبر هذا المشروع تتويجا لتعاوننا الوثيق مع بوابة المقطع وموانئ أبوظبي والعديد من الجهات الحكومية والخاصة

بصفتها المشرفة على المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، تقرُّ دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بأنَّ توقيع هذه الاتفاقية يمثِّل دوراً رئيسياً في تطوير وتسهيل التجارة في إمارة أبوظبي، ويضمن الاتفاقُ على مستويات الخدمات المتميزة بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وبوابة المقطع استمرارَ منصة (أطلب) في توفير الكثير من الامتيازات والكفاءات للتجار، بهدف تحقيق تقدُّم اقتصادي مستدام لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة.

إنَّ تفعيل خدمات الإدارة العامة للجمارك عبر منصة (أطلب) يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتوسيع نطاق الخدمات الجمركية المقدَّمة للمتعاملين، ما يدعم رؤيتنا بأن نكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة تتماشى بشكل مباشر مع استراتيجية القيادة نحو التحوُّل الرقمي الشامل للتجارة في أبوظبي؛ إذ تعمل جمارك أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على الاستفادة من الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة لتسهيل حركة التجارة، والتي تتيح فترة تفتيش قياسية وتدعم التنسيق السَّلِس للحدود من خلال توحيد نقاط الاتصال، حيث تعدُّ هذه الاتفاقية امتداداً لتلك الجهود المبذولة لتقديم مستويات أعلى من الكفاءة في تبسيط الحركة السَّلِسة للبضائع، للحصول على تجربة رائدة في خدمة المتعاملين، ما يعزِّز حركة التجارة العالمية عبر أبوظبي.